رانت و تامین سرمایه برای نامولدها مورد اعتراض بخش خصوصی است

محمدصادق حمیدیان در هم اندیشی و بررسی دیدگاه ها و مسائل و چالش های فضای کسب و کار استان و کشور که در این اتاق برگزار شد، بیان کرد:

هیات های حل اختلافی که با ماهیت  شعبه قضائی احکام قضایی صادر می کنند و به طور مستقیم تحت پوشش دادگستری نیستند، در تمام مباحث از استقلال کافی و وافی برخوردار نیستند.

وی در ادامه، افزود:

شوراهای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، تامین اجتماعی، مالیاتی، ارزی، گمرکی و غیره اعتبار قضایی را از قضات می گیرند اما موضوع این است که برخی از جلسات بدون حضور قاضی برگزار و تصمیم گیری می شود.

حمیدیان با بیان اینکه معاونت پیشگیری قوه قضائیه از هر بخشی که احتمال ایجاد فساد در آن باشد، جلوگیری می کند اظهارداشت:

مدیریت این شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه کار مهم و تاثیرگذاری است که به جلوگیری از بروز فساد احتمالی در صدور آرا کمک می کند که این درخواست بخش خصوصی از قوه قضائیه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بحث وحدت رویه در اجرای احکام دادگستری و اجرای احکام ثبت اسناد در پرونده های مالی نیز گفت:

نمونه های متعددی در این زمینه وجود دارد که به دلیل عدم وجود وحدت رویه در اجرای احکام؛ سوبرداشت هایی از قانون به ویژه توسط بانک ها انجام شده و تصمیم هایی متوجه فعالان اقتصادی و بخش اقتصاد کشور شده است.

وی در ادامه، اضافه کرد:

در این زمینه اگر تصمیم گیری ها در دادگستری انجام شود از هرگونه موازی کاری و سوبرداشت از اجرای قانون جلوگیری خواهد شد.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص بحران انرژی در بخش اقتصاد کشور ادامه داد:

موضوع کمبود حامل های انرژی در فصل سرما و گرما واحدهای تولیدی و بنگاه ها را با مشکل روبرو کرده است که اخیرا نیز وزارت نیرو بخشنامه ای را ابلاغ کرده که پیرو آن از هفته آینده در گروه صنایع فلزی بالای ۲۵۰ کیلووات مصرف برق؛ شاهد افزایش حدود ۵ برابر برق در کشور خواهیم بود.

حمیدیان در ادامه، عنوان داشت:

این درحالی است که اجرای این مصوبه که در ابتدای مهرماه صادر شده با عطف به ماسبق و از اول اردیبهشت ماه جاری اعلام شده درحالی که این فشار اضافه وارد شده بر واحد تولیدی و عدم مطابقت با قانون اعلام به واحدها است زیرا بنگاه های اقتصادی این  هزینه را در قیمت تمام شده تولیدات خود در نظر گرفته اند و عملا امکان محاسبه مجدد وجود ندارد.

وی در ادامه، افزود:

همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون، دستگاه های اجرایی خدمات رسان مکلف به ارائه زیرساخت ها تا در واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی هستند اما این مهم محقق نشده است و در زمان کنونی در خصوص افزایش قیمت برای برخی از هزینه ها متمم ارائه شده است که این متمم بر عهده واحد صنعتی گذاشته شده است درحالی که اگر بخواهیم قانون را صحیح اجرا کنیم این وظیفه دستگاه های اجرایی است و اگر واحدی مشمول اجرای متمم شود باید حق پیشه کسب و کار و سایر موارد آن نیز در نظر گرفته شود که این چنین موارد فضای کسب و کار را با مشکلات بیش از پیش مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه، گفت:

ایجاد رانت و تامین سرمایه برای نامولدها در بودجه کشور مورد اعتراض بخش خصوصی است و اگر قرار است قسمت عمده مالیات کشور را بخش خصوصی پرداخت کند بخش خصوصی راجع به هزینه کرد آن نیز حساسیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش ها باید در راستای عدم ایجاد رانت و انحصار باشد، افزود:

تاسف آور است که موارد متعددی تصمیم ها و بخشنامه های متعدد دولتی رانت را برای عده ای ایجاد می کند و ادامه این روند حاصلی جز نارضایتی مردم ندارد لذا انتظار بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که از جنبه پیشگیری تمام مواردی که می تواند برای گروه خاصی انحصار ایجاد کند را احصا، بررسی و کنترل کند و ما نیز در این زمینه آماده همکاری و کمک هستیم.

وی در ادامه، بیان داشت:

این موضوع یکی از مشکلات حوزه قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای واحدهاست که انتظار است معاونت پیشگیری قوه قضائیه از جنبه پیشگیری از وقوع جرم مسایل پیرامون روابط کارگری و کارفرمایی و روابط تامین اجتماعی و پیامدهای این مهم بر بنگاه های تولیدی و فضای کسب و کار را رصد و  بررسی کند.

​رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان، اظهارکرد:

موضوع مهم دیگر بحث جمعیت کیفری زندان های کشور است که با توجه به اینکه دسترسی قوه قضائیه به تمام سامانه های کشور باز است و در برخی مواقع قیمت تمام شده زندانی برای قوه قضائیه بیش از بدهی آن زندانی است؛ به نظر می رسد زندان و حبس راهکار صحیحی نیست و انتظار است قانون خوب منع جلب و زندانی نمودن بدهکاران مالی را در خصوص زندانیانی که معسر هستند، اجرایی کند.

در ادامه این جلسه فعالان اقتصادی و قائم مقام معاون قوه قضائیه به بیان سخنان خود پرداختند.